السياق: ما الذي سعت إليه ميزانية 2026
قُدِّمت ميزانية ماليزيا 2026 من وزارة المالية في أكتوبر 2025. جاءت في خضمّ نموّ اقتصادي معتدل (الناتج المحلي الإجمالي على مسار 4.5–5%)، وتعزّز الرنغيت، وحكومة تزداد ثقةً بموقع ماليزيا وجهةً استثمارية — لا سيما في ضوء زخم تنويع سلاسل الإمداد في آسيان.
الأولويات الاستراتيجية للحكومة واضحة في هيكل الميزانية: استقطاب استثمارات أجنبية عالية الجودة في التصنيع والتكنولوجيا؛ وتعزيز القاعدة الضريبية المحلية دون إخافة رأس المال؛ ودعم برامج الإقامة وأسلوب الحياة التي تجذب المقيمين طويلي الأمد من ذوي الثروات العالية إلى ماليزيا.
ضريبة الشركات — المعدّل ثابت والحوافز متوسّعة
يبقى المعدّل الرئيسي عند 24% للشركات Sdn Bhd المعيارية. معدّل الشركات الصغيرة التفضيلي 17% على أول 600,000 رنغيت بقي كما هو. ولا تغيير على معدّل كيان لابوان (3% أو 20,000 رنغيت مقطوعة).
وُسِّع وضع الرائد — الذي يوفّر إعفاءً ضريبيًا بنسبة 70% لفترات 5–10 سنوات — ليشمل مجموعة أوسع من الأنشطة المؤهّلة. وتُدرج صراحةً الآن خدمات التكنولوجيا الرقمية والتصنيع المتقدّم وبنية الطاقة الخضراء. يجب على الشركات الداخلة إلى ماليزيا في هذه القطاعات تقييم وضع الرائد قبل الانتهاء من هيكلها المؤسسي.
وسّعت ميزانية 2026 أهلية ITA لتشمل استثمارات بنية اللوجستيات والمستودعات، ووسّعت تعريف النفقات الرأسمالية المؤهّلة ليشمل معدّات الأتمتة والروبوتيات. هذا ذو صلة مباشرة بمطوّري العقارات الصناعية والمصنّعين المستثمرين في تحديث خطوط الإنتاج.
"أبرز تغيير عملي في ميزانية 2026 للمستثمرين الأجانب ليس أيَّ إجراء منفرد — بل استمرارية الاتجاه. للميزانية الثالثة على التوالي، أشارت ماليزيا بوضوح إلى أنها تريد رأس المال الأجنبي عالي الجودة وهي مستعدة لتسعير ذلك وفقًا لذلك."
العقارات — تغييرات رسوم الطوابع
الجدول المتدرّج لرسوم الطوابع على صكوك نقل الملكية لم يتغيّر: 1% على أول 100,000 رنغيت؛ 2% على 100,001–500,000 رنغيت؛ 3% على 500,001–1,000,000 رنغيت؛ 4% فوق مليون رنغيت. لا تدفع رسومًا إضافية لمجرّد كونك أجنبيًا (على خلاف أستراليا وسنغافورة وكندا).
أُدرج إعفاء جديد من رسوم الطوابع على اقتناء العقارات الصناعية لأوّل مرة للمصنّعين المؤهّلين — تحديدًا الحاملين لموافقة MIDA ووضع الرائد أو ITA. يغطّي الإعفاء رسوم طوابع صكّ النقل وعقد القرض.
الإقامة وسياسة التأشيرة
حصلت وزارة السياحة على تخصيص أكبر لمعالجة وترويج MM2H في ميزانية 2026. يُشير هذا إلى استمرار الالتزام الحكومي بالبرنامج وينبغي أن يُترجَم إلى أوقات معالجة أسرع قليلًا في العام المقبل.
خصّصت ميزانية 2026 تمويلًا للإطلاق الرسمي لبرنامج تأشيرة الرحّالة الرقمي (تأشيرة DE Rantau). يتيح للعمّال عن بُعد ورواد الأعمال الرقميين الإقامة القانونية في ماليزيا مع كسب دخلهم من الخارج.
رأينا الإجمالي
ميزانية 2026 إيجابية على الصافي للشركات والمستثمرين الأجانب. غياب الإجراءات العقابية الجديدة، إلى جانب توسيع وضع الرائد وITA لقطاعات جديدة، وإعفاء طوابع العقارات الصناعية، والدعم المستمر لمسارات MM2H والرحّالة الرقميين، يرسم صورة متماسكة لحكومة تريد مشاركة أجنبية متطوّرة في الاقتصاد الماليزي.
الموضوع المتكرّر عبر الميزانيات الثلاث الأخيرة يستحقّ الإشارة: ماليزيا لا تسعى لاستقطاب تصنيع رخيص — بل لاستقطاب نشاط ذي قيمة مضافة عالية. إذا كانت شركتك أو محفظتك الاستثمارية تتناسب مع هذه الأطروحة، فالبيئة السياسية داعمة فعلًا.
